۱۴۰۳ شنبه ۲۰ بهمن

گذری بر سابقه کانون به قلم دکتر محمد شیخ الرئیس کرمانی

بازدید 15282 تاریخ جمعه 13 مهر 1403

 

لازم است خیلی مختصر برای دوستانی که درجریان سابقه امر نیستند تذکر دهم که تاسیس این مرکز (کانون صنفی سردفتران ازدواج و طلاق) به سعی وافر بعضی از خادمينی که به دنبال نام و نشانی نبودند و نیستند شکل گرفت. تاسیس و شکل دادن به این نهاد با مقدمات و موخرات و حواشی آن امری سخت و دشوار بود که اینجا جای بیانش نیست.

در انتخابات اولیه در تاریخ (85/9/23) با عنایت و حسن نظر صنف محترم چند نفر به عنوان هیات مدیره انتخاب شدند که از آن جمله حقیر و جناب آقای علی مظفری و مرحوم حجت الاسلام کمالی یزدی بودند و با عنایت و لطف مهربانانه‌ای که همکاران به اینجانب ابراز نمودند حقیر به عنوان مسئول هیات مدیره و جناب آقای مظفری –که مردی پر توان و کم توقع است و عمده بار زحمات را بر دوش داشته– سمت معاونت را پذیرفتند، سایر اعضا هیات مدیره اصلی و علی‌البدل نیز هر یک در سمت خود پذیرای خدمت شدند عمده کارهای ثبتی و وزراتی و افتتاح حساب و صدور کارت شناسائی برای همکاران و چاپ اوراق و تشکیل کلاس‌های آموزش برای همکاران و مسایل جانبی را که خود فرآیند پیچیده‌ای داشت با زحمت‌پذیری جناب آقای مظفری صورت تحقق به خود گرفت و داستان گرفتاری‌ها و مشکل تراشی‌ها و سنگ‌اندازی‌ها مفصل است. دوره سه ساله‌ای که برای هیات منتخب فرصت کاری بود تا آنجا که در خاطر دارم قسمت عمده‌ی آن در انتظار معنادار صدور ابلاغ‌ها ضایع شد و فرصت‌های بسیاری از دست رفت و عواملی اجمالا در کار بود.

پس از رسمیت یافتن هیات و به دنبال اقداماتی که به آن اشاره شد، به صورت‌برداری از معضلات و مشکلات و کمبودها پرداختیم و از مقام محترم ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تقاضای کمک و چاره‌جویی کردیم ایشان توجه خاصي فرموده و چهار یا پنج تن (تردید از من است) از مدیران کل سازمان ثبت را ماموریت دادند که هفته‌ای یک روز در اتاق مدیر کل امور اسناد با حضور حقیر و جناب مظفری و مرحوم کاظم کمالی یزدی تشکیل جلسه دهند تا به مشکلات رسیدگی شود، هر کدام که حل آن‌ها دراختیار سازمان باشد عنایت فرمایند و هر کدام نیاز به قانون داشته باشد ارشاد و اقدام نمایند، چند جلسه تشکیل شد و تعدادی از مشکلات مورد رسیدگی و اظهار نظر واقع و به حضور ریاست محترم سازمان بوسیله اداره کل امور اسناد ایفاد گردید تا اظهار نظر نهایی صورت گیرد که از جمله آن‌ها ارسال پستی اسناد به محل دفتر بود. متاسفانه به علت مشکلات اولیه که موجب تاخیر در صدور ابلاغ شده بود مدت قانونی به سرعت سپری شد.