شماره 305
تاریخ : 1397/1/26
بسم الله الرحمان الرحیم
حضور مستطاب جناب آقای دکتر تویسرکانی
ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
باسلام و تحیت
احتراماً با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض تبریک سال نو به استحضار عالی می‌رساند:
قریب به یک قرن از تاسیس سازمان ثبت و نهادهای وابسته به آن از جمله دفاتر ازدواج و طلاق گذشته و بحمدلله با توجه به اقدامات صورت گرفته شرایط فعلی سازمان ثبت را به هیچ وجه من الوجوه نمیتوان با دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی قبل از مدیریت حضرتعالی مقایسه نمود، این موضوع حقیقتی غیر قابل انکار است و آنچه باعث انگیزه و امید برای حقیر و مجموعه سردفتران محترم ازدواج و طلاق شده تا مبادرت به طرح مشکلات نمائیم تجربه‌ای است که در دوران مدیریت فعلی در خصوص رفع مشکلات مشاهده کردیم و صد البته بسیار امیدواریم مشکلات مربوط به حوزه دفاتر ازدواج و طلاق نیز در دوران مدیریت حضرتعالی مرتفع شود.
قطع نظر از تمام پیشرفت‌های حاصل شده در مجموعه سازمان ثبت، در حوزه دفاتر ازدواج و طلاق عمدتاً بدلیل نقص قوانین و شرایط حاکم بر صنف کاستی‌هائی وجود دارد که بعضاً در تعارض با حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است که از جمله این مشکلات که اتفاقاً مورد قبول مسئولین محترم سازمان ثبت در ادوار مختلف بوده و از طرفی همیشه جزء اولین تقاضاهای نمایندگان محترم صنف نیز بوده است موضوع «عدم حضور نماینده سردفتران ازدواج و طلاق در دادگاه انتظامی می‌باشد» و مسئولین محترم سازمان نیز اظهار امیدواری کردند با تصویب قانون مربوط به دفاتر ازدواج و طلاق این نقیصه مرتفع گردد.
در جلسه حضوری که توفیق شرفیابی حاصل شد قول دادم برای رفع مشکلات بصورت تمام وقت با سازمان همکاری نموده و جهت تقدیم هر گونه تقاضا، ابتدا با تحقیق و بررسی در قوانین و مقررات و در صورت موجود بودن راهکار قانونی مراتب را تقدیم حضرتعالی کنم تا اولاً موجب اتلاف اوقات شریف نگردد ثانیاً کمکی باشد جهت رفع مشکل تا عنداللزوم پس از بررسی‌های لازم مطابق تصمیم حضرتعالی هرآنچه مصلحت باشد انجام پذیرد به همین منظور و بعنوان اولین تقاضا جهت رفع مشکل «عدم حضور نماینده سردفتران ازدواج و طلاق در دادگاه انتظامی » پس از تحقیق و بررسی در قوانین و مقررات و رویه سازمان محترم ثبت آنچه بر اساس اندک سواد حقیر قابلیت طرح دارد تقدیم حضور نموده تقاضای عطف توجه دارم. پیشاپیش از بذل توجه و عنایتی که بابت ملاحظه عریضه تقدیمی خواهید داشت تشکر و قدردانی می‌کنم.
بخش اول) دلایل شرعی و قانونی مبنی بر حق بودن تقاضا و لزوم احیای آن
- یکی از دلایل متقن و محکمه پسند، اقرار و قبول سازمان محترم ثبت بر حق بودن تقاضای سردفتران ازدواج و طلاق است و هرچند با وجود اقرار، رسیدگی به سایر ادله جهت اثبات حقانیت تقاضا بی‌مورد است مع الوصف به جهت اهمیت موضوع دلایل دیگری نیز مبنی بر حق بودن تقاضای سردفتران ازدواج و طلاق و لزوم اقدام جدی برای احیای حق وجود دارد که به شرح آتی‌الذکر تقدیم می‌گردد و چنانچه حق بودن موضوعی محرز گردد لزوم احیای نیز احراز می‌گردد چرا که فرمود: «ان الله مع الحق»
- آیه شریفه «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» که در طلیعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است همه ما را مکلف به اجرای قسط و عدل نموده و چون همگان اعتقاد داریم حضور نماینده صنف در دادگاه انتظامی منجر به گسترش عدل و اجرای قسط می‌گردد در نتیجه جهت برقراری عدالت و اجرای فرامین الهی تصمیمی شایسته لازم است.
- از مهم‌ترین اهدافی که دولت اسلامی دنبال می‌کند و برنامه‌های خود را بر آن بنا می‌نماید، برپا داشتن حق است که امیرالمؤمنین(ع) در سخنی با ابن عباس حکومت را وسیله اقامه حق و دفع باطل معرفی کرده است. بنابراین بر پاداشتن حق، محوری است اساسی در اداره امور و زمامداری به گونه‌ای که هر مدیریتی باید بدان باز گردد و بر آن استوار شود و آن اصلی علمی و حاکم بر برنامه‌ها و اقدامات باشد. هیچ حکومتی بدون مشارکت و حمایت مردمی، توان تحقق برنامه‌های اصلاحی خود را نمی‌یابد و بی‌گمان وقتی مدیری عمل به حق را اساس برنامه‌ها و اعمال خود قرار دهد از توفیق‌های الهی و پشتیبانی مردمی بهره‌مند می‌شود. حضرت علی(ع) در این مورد فرموده است: «با ملازمت حق، پشتوانه قوی حاصل می‌شود»، «هر که به حق عمل کند مردمان به او تمایل یابند» (نهج البلاغه: نامه 62).
- مطابق اصول 34 و 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین دادرسی حضور در دادگاه (اصالتاً یا وکالتاً ) از حقوق بدیهی و مسلم افراد شناخته شده و تا زمانی‌که این حق برای سردفتران ازدواج و طلاق ایجاد نگردد از این حق مسلم و مصرح در قانون اساسی محروم شده اند چه آنکه دادرسی در دادگاه انتظامی مکاتبه‌ای بوده با وصف عدم حضور نماینده، کانه دادرسی در دادگاه انتظامی بدون حضور ایشان در حال انجام و این بدور از انصاف قضائی است.
- با نگاهی به رویه موجود در بین اصناف و اتحادیه‌ها مشخص می‌شود که متاسفانه فقط سردفتران ازدواج و طلاق از این حق محروم بوده‌اند که ذکر چند نمونه از آن خالی از لطف نیست:
- دادگاه انتظامی سردفتران اسناد رسمی که با حضور نماینده ایشان تشکیل می‌گردد.
- هیات رسیدگی به قانون کار مشتمل بر نماینده کارگر نماینده کارفرما و نماینده دولت است.
- هیات رسیدگی به تخلفات مالیاتی که با حضور نماینده اصناف تشکیل می‌گردد.
- هیات رسیدگی به تخلفات صنفی که با حضور نماینده صنف نماینده دولت و دادگستری است.
- تخصصی بودن موضوعات خانواده و عدم تسلط همگان از جمله نماینده سردفتران اسناد رسمی به موضوعات مهم فقهی و حقوقی نکاح و طلاق بر کسی پوشیده نیست، در اهمیت و پیچیده بودن موضوعات نکاح و طلاق همین بس که در بین بیش از 2000 عالم و استاد حقوق، تعداد استادان حقوق خانواده به عدد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد و قانونگذار نیز به این مهم پی برده و با تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1391 اقدام به تفکیک دادگاه خانواده از سایر دادگاه‌ها نمود که بموجب آن صرفاً قضاتی اجازه رسیدگی به موضوعات خانوادگی را دارند که تبحر و تخصص ایشان محرز شده باشد لذا بدلیل اینکه دادرسی در پرونده‌های انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق مستلزم اشراف کامل قاضی به موضوعات نکاح و طلاق می‌باشد حضور سردفتر ازدواج مطلع می‌تواند به عادلانه بودن دادرسی کمک کند.
با وجود چنین دلایل مبرهنی مبنی بر لزوم حضور نماینده سردفتران ازدواج و طلاق در دادگاه انتظامی، سوالی اساسی در ذهن اهالی علم حقوق متبادر می‌گردد و آنهم این است که با توجه به پذیرش اصل حکیمانه بودن قانونگذار چگونه ممکن است قانونگذار این موارد را ندیده باشد؟ و به تعبیر بهتر آیا قانونگذار حکیمانه وضع قانون نکرده است؟
بخش دوم) آیا قانونگذار حکیمانه وضع قانون نکرده است؟
با دقت نظر در مواد قانونی و خصوصاً شرایط حاکم در زمان تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی به دو دلیل ( سابقه تاریخی و تغییرات قانونگذاری ) مشخص می‌شود نه تنها قانونگذار به این موارد آگاه بوده بلکه مطابق همان اصل حقوقی کاملاً حکیمانه مبادرت به وضع قانون نموده است زیرا:
- سابقه تاریخی) در زمان تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی بدلیل عدم ممنوعیت تصدی هم زمان سردفتری اسناد رسمی با سردفتری ازدواج و طلاق قانونگذار لزومی به تفکیک موضوع در بحث حضور نماینده در دادگاه ندیده است و قطعاً علم داشته که با انتخاب سردفتر اسناد رسمی بعنوان نماینده سردفتران - که می‌تواند همزمان سردفتر ازدواج نیز باشد – نقیصه‌ای در قانونگذاری ایجاد نخواهد شد کما اینکه از بدو تاسیس دادگاه انتظامی قریب به اکثر سردفتران اسناد رسمی که بعنوان نماینده در دادگاه حاضر می‌شدند همزمان سردفتر ازدواج نیز بوده‌اند که آخرین ایشان جناب آقای دکتر محمد شیخ الرئیس بوده و بدلیل اینکه همزمان سردفتر ازدواج و طلاق نیز بودند در حقیقت مقصود قانونگذار حاصل شده بود.
- تغییرات قانونگذاری) صدور بخشنامه موخر بر قانون منجر به حدوث این مشکل برای سردفتران ازدواج و طلاق بصورت جدی شد چرا که از زمان الحاق تبصره 2 به ماده 2 نظامنامه انتخاب سردفتران ازدواج و طلاق و اعمال ممنوعیت تصدی همزمان سردفتری اسناد رسمی با سردفتری ازدواج و طلاق (که فی نفسه اقدامی بسیار بجا و شایسته بود) ولی به دور از هرگونه غرض ورزی و با رعایت انصاف قضائی باید قبول کنیم عملاً با الحاق تبصره 2 وصف حکیمانه بودن قانونگذار در این زمینه مخدوش گردید.
بخش سوم) وجود دلایل کافی مبنی بر امکان اعاده وصف حکیمانه قانونگذار بموجب بخشنامه
- یکی از افتخارات فقهی و قانونی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران اختیاراتی هست که بموجب شرع مقدس و قانون اساسی به مقامات ذیصلاح داده شده تا در مواقعی که با نقص قوانین مواجه می شوند بتوانند با استفاده از اختیارات مذکور اقدام به برطرف نمودن آن نمایند که این مهم بحمدلله از طریق قانون اساسی و رعایت سلسه مراتب از جانب رهبر معظم انقلاب ( ولی فقیه ) به ریاست محترم قوه قضائیه تفویض شده که بارها با استفاده از همین اختیار قانونی نقیصه های موجود با صدور بخشنامه مرتفع شده است .
- سازمان محترم ثبت مکرراً با استفاده از این اختیار و قدرت لازم و به اقتضای زمان و مصالح جامعه ابتکار و خلاقیت های فراوانی بخرج داده که موید آن است که امکان و قدرت قانونی جهت مرتفع نمودن این نقیصه را نیز دارا می باشد که به ذکر چند نمونه بسنده می کنم :
- در اقدامی شایسته و با تصمیمی انقلابی بموجب الحاق تبصره 2 به ماده 2 نظامنامه انتخاب سردفتران ازدواج و طلاق تصدی همزمان سردفتری اسناد رسمی با سردفتری ازدواج و طلاق ممنوع شد.
- در اقدامی شایسته و با تصمیمی انقلابی جهت رعایت مصلحت جامعه بموجب الحاق تبصره 5 به ماده 2 نظامنامه مذکور تصدی همزمان سردفتری ازدواج برای دارندگان پایه های قضائی و وکلای دادگستری و .. ممنوع شد.
پرواضح است وقتی سازمان محترم ثبت جهت حفظ حقوق اجتماع امکان و قدرت محروم کردن از یک حق را دارد به طریق اولی جهت احیای حق و جلوگیری از تضییع حق نیز این امکان و قدرت را دارا می باشد و این حق صرفاً جهت ایجاد ممنوعیت و محرومیت واگذار نشده بلکه در موارد ایجابی نیز امکان اعمال دارد و هیچ دلیل محکمه پسندی که این اختیار ( ایجابی ) از ایشان سلب شده باشد وجود ندارد .
- با توجه به دلایل معروضه در بند 2 از بخش دوم این لایحه هرچند به جهت مصالح کلی و مهم اجتماعی ، قوه قضائیه بدلیل الحاق تبصره و نهایتاً ایجاد محدودیت ، عامل و مباشر از بین رفتن این حق سردفتران ازدواج و طلاق شده است و جبران آن نیز بنا به قواعد و اصول متعدد فقهی و حقوقی ازجمله قاعده ضمان، تسبیب ، اقدام و .. با ایشان خواهد بود چراکه در فرض عدم الحاق تبصره 2 کماکان با استفاده از سردفتران اسناد رسمی که همزمان سردفتر ازدواج نیز بودند امکان مرتفع شدن نقیصه نیز وجود داشت .
- با امعان نظر به رویه اداری حاکم در سازمان ثبت مشاهده می کنیم در موارد متعددی که در حوزه دفاتر ازدواج و طلاق نقص یا خلاء قانونی وجود دارد ، سازمان محترم ثبت از طریق وحدت ملاک از قوانین مربوط به دفاتر اسناد رسمی استفاده و به دفاتر ازدواج تسری داده است که بارزترین آن در موضوع تعدیل تعرفه حق التحریر است چراکه هرزمان تقاضای تعدیل سالانه حق التحریر برای دفاتر ازدواج و طلاق صورت می گرفت از جانب مسئولین محترم سازمان اظهار می شد بر اساس وحدت ملاک از قانون دفاتر اسناد رسمی هر چهارسال یک بار اقدام به تعدیل تعرفه خواهد شد .
آنچه به ذهن متبادر می شود با این استدلال آیا نمیتوان با استناد به وحدت ملاک از قانون دفاتر اسناد رسمی اقدام به صدور بخشنامه جهت حضور نماینده سردفتران ازدواج و طلاق در دادگاه نمود؟ آیا دلیل خاصی وجود دارد که وحدت ملاک فقط در مواردی استفاده شود که به ضرر سردفتران ازدواج و طلاق باشد ؟
- یکی از توصیه های موکد مقام معظم رهبری در سالهای اخیر به مسئولین محترم «انقلابی تصمیم گرفتن و انقلابی عمل کردن » بوده است ؛ قطع نظر از تمام دلایل فوق الذکر آیا واقعا صدور بخشنامه به جهت رفع این مشکل و احیای حق از مصادیق واقعی تصمیم انقلابی نیست ؟ این در حالی است که بدون کوچکترین تعارف اکثر قریب به اتفاق تصمیمات و اقدامات سازمان محترم ثبت در دوران مدیریت حضرتعالی انقلابی بوده و فقط یک متخصص باتجربه توان درک اقدامات انجام شده در سازمان ثبت را خواهد داشت و برای عموم مردم سالیان بعد ارزش و تاثیر اقدامات انجام شده مشخص می گردد در نتیجه جهت رفع این مشکل نیز تصمیمی انقلابی مورد تقاضا می‌باشد.
- ممکن است فقدان زمینه های لازم اعم از داشتن بار مالی برای حق حضور در جلسات دادگاه و یا مشخص نبودن نمایندگان صنف و .. موجب تعلل در تصمیم گیری گردد به همین خاطر لازم به ذکر است هرچند در فرض صدور بخشنامه هیچ بار مالی جدیدی نخواهد داشت و همان مبلغی که در حال حاضر به نماینده کانون دفاتر اسناد رسمی پرداخت می گردد به نسبت حضور در جلسات قابل تفکیک بین نماینده سردفتران اسناد رسمی با ازدواج و طلاق خواهد بود مع الوصف کانون سردفتران ازدواج و طلاق نیز آمادگی کامل خود را جهت تقبل هزینه های مربوط به حق الزحمه یا حق حضور در جلسات نماینده سردفتران ازدواج را اعلام داشته و از طرفی شعب کانون در استانهای سراسر کشور نیز یکی پس از دیگری در شرف تاسیس بوده که ان شاءالله ظرف یک سال آینده با تاسیس شعب کانون در تمام استان ها مقدمات لازم جهت استفاده از نمایندگان صنف در دادگاه انتظامی استانها نیز کاملا مهیا می گردد .
بخش پایانی ) تقاضای صدور بخشنامه جهت حضور نماینده سردفتران ازدواج در دادگاه انتظامی
ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛
وظیفه بنده جهت احیای یک حق مسلم از حقوق سردفتران ازدواج و طلاق تقدیم لایحه ای بود که موید وجود راهکار قانونی در این زمینه باشد و جهت ادای این وظیفه – که برای خودم عبادتی واجب می دانم – سعی کردم آداب لازم را رعایت نمایم با طهارت قلم به دست گرفتم و زمانی مشغول تحریر شدم که اکثر بندگان صالح خدا در ایام ماه مبارک رجب المرجب به نافله و تهجد مشغول بودند و صرف نظر از نتیجه آن امیدوارم در ادای تکلیف کوتاهی و قصوری نکرده باشم تا مورد قبول حضرت پروردگار ، موکلینم و حضرتعالی قرار گیرد .
امید است با صدور بخشنامه جهت حضور نماینده سردفتران ازدواج و طلاق هنگام رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق برگ زرین دیگری به اقدامات انجام شده سازمان ثبت در دوران فعلی اضافه و نام حضرتعالی در تاریخ سازمان ثبت ماندگارتر گردد ، یقین دارم اگر عرایض تقدیمی منطبق بر شرع مقدس و قانون باشد مورد قبول واقع خواهد شد و تصمیم حضرتعالی در فرض عدم قبول نیز بی تردید متضمن دلایل قوی و محکمه پسند تری از دلایل معروضه حقیرخواهد بود و همگان در مقابل دلیل شرعی و قانونی تسلیم خواهیم بود چراکه ((نحن ابناء الدلیل)).
و آخرالکلام :
( فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الاَْلْبَابِ)
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق
علی مظفری