بنام خدا

موضوع ؛ گزارش عملکرد کانون در سال دوم

نظر به اینکه بدلیل بیماری کرونا امکان برگزاری مجمع عمومی کانون جهت تشریح عملکرد و گزارش مالی در موعد مقرر ( اردیبهشت ماه ) وجود نداشت به پیوست گزارش عملکرد کانون و بیلان مالی در سال دوم فعالیت تقدیم می شود ، لازم به ذکر است در صورت عادی شدن شرایط ، جلسه مجمع عمومی تشکیل خواهد شد

روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج و طلاق 1399/3/20

 

 

                                                   بسم الله الرحمن الرحیم

 1-اعضای محترم کانون سردفتران ازدواج و طلاق 2-بازرس محترم هیات مدیره جناب آقای سلیمانی 

سلام علیکم

       احتراماً با صلوات بر محمد و آل محمد پیرو گزارش ارائه شده در سال اول فعالیت و توجهاً به اینکه بدلیل شرایط ناشی از بیماری کرونا امکان برگزاری مجمع عمومی در موعد مقرر وجود نداشت بدین وسیله گزارش عملکرد هیات مدیره کانون سردفتران ازدواج و طلاق در سال دوم فعالیت تقدیم می گردد .

مقدمتاً لازم به ذکر است هیات مدیره قبل از شروع فعالیت همانگونه که در بیانیه انتخاباتی قید شده علاوه بر وظایف جاری که مکلف به انجام آن است ارائه کننده و مبتکر چند طرح در خصوص اصلاح وضعیت دفاتر طلاق از جمله طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق ، رعایت فاصله با دادگاه و ساماندهی ازدواج های موقت عادی ، طرح استاد مشاور و همچنین طرح حذف دفاتر سنتی ازدواج و طلاق و برگزاری اختبار طلاق مطابق قانون را سرلوحه اقدامات خود در مدت سه سال فعالیت قرارداده و به هیچ وجه وظایف خود را محدود به اقدامات جاری ننموده است که به فضل الهی و با پشتکار جدی اعضاء و اتحاد و یکدلی همکاران و با برنامه ریزی دقیق و تعیین سیاست ها و اولویت ها در سال اول توانستیم علاوه بر ساماندهی ازدواج موقت عادی و طرح استاد مشاور دفتر الکترونیکی طلاق را فعال نمائیم و در سال دوم طرح تعیین سقف طلاق عملیاتی شد و حذف سند طلاق نیز بصورت پایلوت اجرا گردید و مقدمات برگزاری اختبار طلاق نیز فراهم شد ان شاالله با همدلی و اتحاد بتوانیم مشکلات موجود در حوزه دفاتر ازدواج را در سال های بعد مرتفع نموده ادامه مسیر را تا رسیدن به چشم انداز نهائی که تصویب قانون مربوط به دفاتر ازدواج و طلاق می باشد با آرامش خاطر دنبال کنیم .

بخش اول ) مختصری از گزارش عملکرد سال اول

الف ) اقدامات ساختاری

اول ) تدوین و تصویب آئین نامه اجرائی کانون

دوم ) تاسیس کمیسیون های داخلی کانون

سوم ) تدوین و تصویب شرح وظایف کمیسیون های داخلی کانون

چهارم )  طراحی آرم و نشان کانون

پنجم )  صدور کارت شناسایی و تابلوی داخلی برای اعضاء :

ششم ) طراحی و راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی کانون

هفتم ) پیگیری های اداری جهت اصلاح شناسه ملی کانون

هشتم ) تاسیس و راه اندازی شعب کانون در بیش از 8  استان کشور

نهم )  افزایش اعضای کانون سردفتران ازدواج و طلاق  از 130 نفر به888  نفر به شرح زیر :

ب )  اقدامات جاری  :

• حذف ارسال فیزیکی اعلامیه به ثبت احوال
• اقدام قاطع در برخورد با دلال ها :
• برگزاری جلسه مجمع عمومی و احیای مراسم افطاری :
• مخالفت با تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تحویل نکاحیه مشروط به گواهی مشاوره
• صدور ابلاغ ویژه برای نمایندگان کانون در هیات های تشخیص مالیاتی توسط سازمان مالیاتی
• همسان سازی امتیاز دفاتر ازدواج و طلاق با دفاتر اسناد جهت تصدی دفترخدمات قضائی :
• تعیین محدودیت 3000 متری با دادگاه خانواده تهران جهت تاسیس دفتر طلاق
• تقاضای صدور بخشنامه جهت ممنوع شدن اجرای عقد آریائی
• تنظیم تفاهم نامه با بانک ملت جهت اعطای تسهیلات به سردفتران ازدواج و طلاق
• تنظیم قرارداد جهت ایجاد امکانات رفاهی از قبیل تهیه هتل در اماکن زیارتی و سیاحتی و ......
• شروع مذاکرات جدی جهت تنظیم تفاهم نامه با دانشگاه های معتبر داخلی در خصوص ایجاد مقدمات ادامه تحصیلات تکمیلی برای همکاران .

ج  ) اقدامات اساسی و بنیادین 

نخست ) ایجاد امید ، انگیزه و اتحاد ، ارتقاء جایگاه صنفی و جلب نظر سازمان به دفاتر ازدواج و طلاق : مهمترین اقدامی که بدون شک می توانیم آن را بعنوان اقدام اساسی هیات مدیره نام ببریم ایجاد امید و انگیزه در بین همکاران محترم جهت رهائی از مشکلات است چراکه تقریباً برای اکثریت همکاران هیچ امیدی به اصلاح وضعیت صنفی وجود نداشت و بهترین دلیل را برای این ادعا می توان به عضویت یک سوم همکاران که مصداق تحقق اتحاد با محوریت کانون است  اشاره کرد ، در این زمینه همه ی عزیزان اعم از موافقین و مخالفین محترم را با قضاوت وجدان به تفکر و تامل درونی ارجاع می دهیم و خاضعانه تقاضا داریم حال که این امید و انگیزه درونی متبلور شده با اقدامات نسنجیده و شخصی موجب ایجاد یاس و ناامیدی نشویم و دست در دست هم با قدرت تمام به جنگ با مشکلات برویم خوب یا بد این قرعه که باید با محوریت کانون اقدام کنیم و کانون را سمبل وحدت و اتحاد بدانیم ایجاد شده است مهمتر آنکه با تعاملی بسیار سازنده با سازمان محترم ثبت بعنوان نهاد مرجع و تجزیه و تحلیل موارد و خصوصاً همراهی و ارائه طرح برای رفع مشکلات بجای شانه خالی کردن عملاً موجب شد در سال 1397 نگاه سازمان محترم ثبت به دفاتر ازدواج و طلاق معطوف و دفاتر اسناد در حاشیه قرار گیرند و با اقدامات اساسی نظیر استفاده از سردفتران ازدواج بعنوان استاد در طرح استاد مشاور با وجود رقبای بسیار قدرتمند ضمن ارتقاء شخصیت صنفی توانستیم فاصله طولانی ایجاد شده بین دفاتر ازدواج و طلاق با دفاتر اسناد رسمی را کم کرده و خود را آماده کرده ایم بزودی زود از ایشان نیز سبقت بگیریم و به لطف پروردگار توانستیم در شورای عالی انقلاب فرهنگی بعنوان موثرترین و عالی ترین نهاد تصمیم گیری کرسی مخصوص نماینده سردفتران ازدواج وطلاق در حوزه خانواده را تخصیص و تصاحب نموده تا هر گونه تصمیم گیری در این حوزه با حضور نماینده صنف اتخاذ شود که بدون تردید موجبات ارتقاء شخصیت صنفی می باشد . (قدر این موقعیت را همگان بدانیم  ) .

دوم ) طرح ساماندهی ازدواج موقت عادی که موفقیت 80 درصدی به همراه داشت  :

زمانی که طرح ساماندهی ازدواج موقت را مطرح کردیم برای کمتر کسی قابل باور بود که بتوان از سازمان ثبت و قوه قضائیه چنین مجوزاتی را اخذ نمود ، چراکه از این اقدام توسط سردفتر تابویی ساخته شده بود کانه در حال انجام قتل می باشد !!!، هرچند اهمیت و ارزش واقعی مجوزات صادر شده چند سال بعد که ثبت ازدواج دائم روند نزولی به خود خواهد گرفت و بیشتر مردم به سمت ازدواج موقت می روند بیشتر نمایان خواهد شد مع الوصف ادعا نداریم که بصورت صد در صد در این حوزه رفع نگرانی شده است بلکه با اقدام درست و بجا توام با جسارت و شجاعت و تدبیر و تعقل توانستیم موانع موجود که در این موضوع سد راه  دفاتر ازدواج شده بود برداریم و قطعاً با همراهی و اتحاد و جسارت همگانی در انجام آن بزودی زود بصورت صد در صد کامل و نهائی خواهد شد و اگر هرگونه عقب نشینی در این موضوع از ناحیه ما انجام شود بی تردید جبران آن شاید تا یک قرن دیگر نیز میسور نگردد . بر اساس آمار دقیق در حال حاضر در کل کشور سالانه حداقل معادل ثبت ازدواج رسمی دائم ( 650 هزار واقعه در سال ) ازدواج موقت عادی انجام می شود !!!!!! و مهمتر اینکه نه تنها هیچ اقدام موثری برای جذب این مشتری ها که متعلق دفاتر ازدواج می باشد انجام نداده بودیم بلکه تحت تاثیر جوسازی های عاقدین قرار گرفته و بدون اینکه تصریحی بر ممنوعیت آن وجود داشته باشد مشتری را به سمت عاقد هدایت می کردیم !!!!!! اگر از همان ابتدا چنین قاطعانه بر سر حقوق خود ایستادگی می کردیم یقین بدانید اصلاً چیزی به اسم عاقد شرعی ایجاد نمی شد مگر ما عاقدین غیر شرعی هستیم ؟ به هر حال اگر گذشته اهمال شده نباید آینده نیز چنین کنیم از همین حالا که تا همین سطح مجوز صادر شده تقاضا می کنم محکم و پایدار این حق خود را بازستانده تا بتوانیم در مدت زمان کوتاهی آبی که از جوی رفته را کاملا به مسیر اصلی برگردانیم ، کمی تدبر و دور اندیشی همگان را به این وظیفه خطیر آگاه می کند و اگر به هر دلیل شخصاً انجام نمی دهید اقل وظیفه صنفی شما این است که در سندهای تهیه شده از جانب کانون توسط عاقد مورد وثوق انجام دهید تا به تدریج سندهای تهیه شده در جامعه رایج و جای خود را محکم نماید آنچه وظیفه کانون بود انجام شده بعد از این جهت تثبیت این حق نیاز به همراهی همگان است که اگر کوتاهی کنیم قابل جبران نخواهد بود و فعلا به غیر از 2 یا 3 استان در سایر استان ها همکاران محترم با خیال راحت در حال انجام آن هستند . از طرف دیگر اقدام کانون در ساماندهی عقد موقت منجر به درامدزایی سالم نیز برای کانون شد تا اعضای محترم با طیب خاطر بدانند اگر مبلغ سند کمی بیشتر از اسناد موجود است صرف نظر از کیفیت منحصر به فرد آن مع الوصف منجر به تزریق درآمد به کانون می شود که قطعاً توان مالی در هر نهاد و سازمانی از دلایل موفق بودن آن است و این اقدام می تواند سالیان متمادی موجب روشن نگاه داشتن چراغ مالی کانون شود ضمن آنکه برای تشخیص موفقیت یا شکست هر طرحی از جمله طرح ساماندهی ازدواج موقت کافی است منصفانه وضعیت موجود را با قبل از اقدام کانون مقایسه کنیم آیا چنین مجوزاتی وجود داشت ؟؟؟ هم اکنون که وجود دارد آیا با وجود چنین مجوزاتی هیچ دادگاهی می تواند مبادرت به محکومیت سردفتر نماید ؟ بله ممکن است در برخی استان ها بازرسان با عتاب و خطاب همکاران را منع کنند ولی ملاک عمل قانون است و مجوزات صادره از مراجع ذیصلاح که همگی محکمه پسند می باشند نه اظهارات کارمندان محترم ، هیچ نگرانی به خود راه ندهید با خیال راحت مطابق موراد اعلام شده انجام دهید .

• بخشنامه صادره از اداره حقوقی سازمان ثبت به شماره 139755932115000136مورخ 6/3/1397 مبنی بر مجاز بودن انجام ازدواج موقت عادی توسط سردفتران ازدواج و طلاق
• نظریه رسمی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 601/97/7 مورخ 27/3/1397  مبنی براینکه سردفتران ازدواج و طلاق می توانند بدون استفاده از مهررسمی دفترخانه سندعادی ازدواج موقت صادر کنند .
• ثبت مالکیت سند عادی ازدواج موقت در اداره مالکیت معنوی سازمان ثبت به شماره ثبت 29181 مورخ 20/3/1397 با تصریح بر اینکه اسناد مذکور جهت استفاده در اختیار دفاتر ازدواج و طلاق قرارمی گیرد .
• مفهوم مخالف بخشنامه اداره کل امور اسناد به استان های فارس خراسان رضوی و هرمزگان مبنی بر اینکه سردفتران در مقام سردفتری اجازه صدور سند عادی ازدواج موقت را ندارند که بدیهی است مفهوم مخالف آن این است که در مقام شخصی و بدون استفاده از مهر رسمی می توانند انجام دهند .
• نظریه رسمی کمیسیون حقوقی کانون به شماره 376/97 مورخ 16/4/1397 به استناد مجوزات صادره و بر اساس اصول علمی و استنباطی صادر و حکایت از بلامانع بودن اجرای آن توسط سردفتران ازدواج دارد .
• تصویب موضوع در شورای عالی سیاستگذاری سازمان ثبت : پس از ایجاد هجمه و سر و صدا از جانب معاندین جهت اتخاذ تصمیمی واحد و ابلاغ به استانها بصورت محرمانه موضوع انجام ازدواج موقت توسط دفاتر ازدواج در دستور کار شورای عالی سیاستگذاری سازمان ثبت قرار گرفت که به لطف حضرت پروردگار با اکثریت آراء چنین تصویب شد : " در صورتی که از مهر رسمی دفترخانه استفاده نشود بلااشکال است " و این موضوع بصورت محرمانه به تمام استان ها ابلاغ شده است که اگر غیر از این بود یقین بدانید منجر به صدور بخشنامه از طرف سازمان ثبت مبنی بر ممنوع بودن آن توسط دفاتر می شد .

سوم ) طرح استاد مشاور : جهت تبیین اهمیت این طرح لازم به ذکر مثالی است ، چند سال قبل زمانی که قوه قضائیه قصد راه اندازی دفاتر خدمات قضائی را داشت کانون دفاتر اسناد رسمی توانست این امتیاز را برای دفاتر اسناد رسمی اخذ نماید و هم اکنون جایگاه خدمات قضائی از نظر مالی به حدی رسیده است که درآمدخالص آن از درامد دفتر اسناد نیز بیشتر شده که اگر آن زمان اقدام مناسبی می کردیم این امتیاز با ارزش برای دفاتر ازدواج و طلاق تثبیت می شد !!!! به هر حال وقتی با خبر شدیم شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوه قضائیه در تدارک برگزاری کلاسهای آموزشی در زمینه های حقوقی ، احکام ، روانشناسی و مهارت های زندگی برای زوجین هستند توانستیم صلاحیت و شایستگی سردفتران ازدواج و طلاق را ثابت و این امتیاز بزرگ و مستمر را برای همکاران اخذ نموده بعنوان استاد در موضوعات حقوقی مشغول تدریس شوند که قطعا در گذر زمان اهمیت و ارزش آن بیشتر نمایان خواهد شد و علاوه بر مسائل مادی عملاً سردفتران ازدواج و طلاق با اجرای این طرح وارد عرصه های اجتماعی و تاثیرگذار جامعه در کل استان های کشور شدند بدیهی است وقتی یک صنف توانست در این حد عرض اندام نماید می تواند از بسترهای ایجاد شده استفاده مطلوب برده و مشکلات خود را مرتفع نماید . تا این لحظه در بیش از 80 درصد استان ها کارگاه تربیت مربی با حضور سردفتران ازدواج و طلاق تشکیل و کلیه زمینه های لازم جهت شروع به تدریس مهیا شده است استمرار این موفقیت و جلوگیری از ورود رقبا بستگی به اثبات شایستگی همکاران هنگام تدریس و البته توانائی و پیگیری نمایندگان استان ها دارد قطعاً در صورت هرگونه اهمال افراد دیگری جایگزین سردفتران ازدواج و طلاق خواهند شد ضمن اینکه نباید فراموش کنیم شواری عالی انقلاب فرهنگی در تدارک تصویب قانون جهت الزامی شدن مشاوره می باشد که با تصویب آن توفیق حاصله نیز بصورت دائمی برای همکاران محترم مستمر خواهد شد تا این تاریخ 420 نفر از همکاران مشغول تدریس شده اند .

چهارم ) افزایش خدمات دفاتر ازدواج : همگان اعتقاد داریم خیلی از خدمات مرتبط با دفاتر ازدواج و طلاق باید توسط دفاتر ازدواج انجام شود در صورتیکه مطابق قوانین اکثریت آن ها به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کنند از جمله اقدامات موثر هیات مدیره مجاب نمودن سازمان ثبت در خصوص امکان ثبت ازدواج های عادی بود که بحمدالله با موافقت سازمان و صدور بخشنامه این خدمت در اختیار دفاتر ازدواج قرار گرفت و عملاً اقرارنامه زوجیت منتفی شد شایان ذکر است این اقدام در بسیاری از نقاط کشور منجر به افزایش چشمگیر درامد دفاتر ازدواج شده است بدلیل اینکه بنابه شرایط ومقتضیات منطقه ای و بومی اکثر ازدواج های صورت گرفته در این مناطق بصورت عادی بوده  .

پنجم ) حذف دفتر سنتی طلاق : با وجود الزام قانون به حذف دفاتر سنتی و توجهاً به تحمل هزینه های مربوط به الکترونیکی شدن آن برای همکاران در اثر عدم پیگیری و شاید ترس از پذیرش این قابلیت منجر به عقب ماندن 5 ساله دفاتر ازدواج و طلاق از دفاتر اسناد رسمی شد و مهم تر آنکه مجبور بودیم وقایع را هم سنتی هم الکترونیکی ثبت نمائیم هیات مدیره کانون اولین تقاضای رسمی و جدی خود در این حوزه را در این زمینه معطوف نمود و در ابتدا سازمان ثبت نیز با این استدلال که فرهنگ و رسوم مردم هنوز آمادگی حذف دفتر را در مراسم ندارند از پذیرش تقاضا امتناع نمود که با خلاقیت و ابتکار استدلال کردیم اگر این فرض را قبول کنیم در خصوص دفتر ازدواج صادق است نه دفتر طلاق که بحمدالله با اصرار کانون سازمان محترم ثبت نیز با حذف دفتر سنتی طلاق در فاز اول و حذف دفتر سنتی ازدواج در فاز دوم موافقت و پس از سیر مراحل اداری آن که بسیار سخت و طاقت فرسا بود دفتر سنتی طلاق در بیستم دی ماه 1397 حذف و دفتر الکترونیکی طلاق جایگزین شد .

بدلیل چاپ تعداد زیاد اسناد طلاق مقرر شد اسناد چاپ شده استفاده و بعد از اتمام آن ها سند طلاق نیز حذف شود که تقاضای حذف سند طلاق نیز با توجه به اینکه اسناد طلاق در شرف اتمام است تقدیم سازمان ثبت شده تا هر چه سریع تر نسبت به حذف سند نیز اقدام شود

این اقدام عملاً دفاتر ازدواج و طلاق را وارد دنیای غیرقابل انکار الکترونیک نمود و قطعاً موجبات پیشرفت و تحقق عمده برنامه های ما را محقق خواهد ساخت که بعنوان نمونه به طرح تعیین سقف طلاق اشاره می کنم که اگر دفتر سنتی حذف نمی شد عملاً امکان تحقق طرح تعیین سقف نیز وجود نداشت .

ششم ) طراحی و اجرای طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق به منظوره جلوگیری از فساد و توزیع عادلانه : بدلیل اینکه اکثر اقدامات برای اولین بار در صنف اجرا می شود نمی توانیم ادعا کنیم کدام یک ارزش بیشتری دارد ولی بی گمان می توان ادعا کرد طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق بدلایل بیشماری طرحی بی بدیل و نقطه عطفی برای زدودن هر گونه مفسده ای است که گریبانگیر صنف شده و قطعاً با از بین بردن ریشه های فساد موجبات ارتقای شخصیت صنف را نیز فراهم می کند ضمن اینکه باید در نظر داشت تصمیم سازمان در این خصوص موثرترین و مهم ترین تصمیمی بوده که سازمان ثبت از بدو تاسیس تاکنون در جهت اجرای عدالت اتخاذ نموده است چراکه سازمان هیچ گونه تکلیف قانونی در این موضوع نداشت که جای بسی تشکر و قدردانی از ریاست محترم سازمان و سایر مسئولین محترم دارد .  درخصوص طرح تعیین سقف نکات قابل توجهی لازم به ذکر است :

• ابتکار و خلاقیت اعضای هیات مدیره در تدوین این طرح را نمی توان نادیده گرفت چراکه عمدتاً صحبت از تقسیم یا ارجاع و ... بود که بدلیل فقد مجوز قانونی امکان تقسیم و ارجاع فراهم نبود حتی با وجودیکه سازمان نیز علاقه داشت در این زمینه اقدامی نماید ولی هیچ راهکاری را پیدا نکرده بودند که هم اجرا شدنی باشد هم مانع قانونی برای اجرا نداشته باشد که این حاصل تشکیل جلسات متعدد هیات مدیره و بحث و بررسی در این خصوص بود .
• توجیه طرح برای سازمان و موافقت آن از دیگر اقدامات موثر بود که به فضل الهی در جلسات متعدد با مقامات محترم سازمان رایزنی و نهایتا منجر به قبول آن از طرف سازمان خصوصاً ریاست محترم جناب آقای دکتر تویسرکانی شد. بدون هیچ انگیزه ای عرض می کنم شخصیت عدالتخواه توام با شجاعت ایشان اگر نبود تمام اقدامات بی نتیجه بودند .
• لازمه ی اجرای طرح انجام تحقیقات گسترده و کارشناسی دقیق بود که در طول مدت یکسال گذشته با تشکیل جلسات متعدد در سازمان ثبت و کانون با حضور مقامات مرتبط انجام و نتیجه آن برای ریاست محترم سازمان گزارش شد ، ریاست محترم سازمان گزارش مذکور را جهت اظهار نظر به ادارت کل سازمان شامل واحد فناوری ، اداره امور اسناد ، اداره امورسردفتران ، اداره حقوقی و اداره نظارت و بازرسی ارجاع فرمودند تا نظر تخصصی و مثبت یا منفی ادارت مذکور اخذ شود . با مراجعه به تمام ادارت مذکور و تشکیل جلسات متعدد و پس از طی کردن مراحل اداری که بسی طاقت فرساست توانستیم موافقت تمام ادارت مذکور را جلب و خدمت ریاست محترم سازمان گزارش کنیم
• پس از تکمیل مراحل تحقیقاتی و کارشناسی اولیه با دستور ریاست محترم سازمان جلسات کارشنای عملیاتی با حضور نماینده کانون ، مدیرکل امور اسناد و معاونت فناوری در اداره امور اسناد تشکیل و پس از بحث و بررسی های دقیق و ملاحظه تمام احتمالات نهایتا مقرر شد بر اساس میانگین طلاق های ثبت شده در شهر مرکز استان به نسبت دفاتر طلاق همان شهر بعلاوه 20 درصد سهم عادلانه برای دفاتر طلاق استان تعیین و بصورت ماهیانه در سامانه اعمال گردد که واحد فناوری پس از بررسی دقیق اعلام نمود امکان اعمال بصورت ماهیانه وجود ندارد و باید بصورت سالیانه اعمال شود و نهایتا بصورت سالیانه تصویب شد.
• واحد فناوری سازمان با تنظیم قرارداد پیمانکاری با یکی از شرکتهای معتبر در حوزه آی تی نسبت به اعمال سیاستهای مذکور در سامانه اقدام و هم اکنون همه مقدمات جهت اجرای طرح مهیا شده و با بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه از ابتدای سال 1399 بصورت سراسری اجرا شد .

قطعا و یقینا این طرح موجب اجرای عدالت و رفع گرفتاری تعداد زیادی از همکاران و قطع دست رانت خواران خواهد شد ان شاالله

هفتم ) بازنگری و تنقیح بخشنامه های ثبتی تمام مقدمات اداری و کارشناسی انجام شده و منتظر ابلاغ بخشنامه های اصلاحی توسط سازمان ثبت هستیم

هشتم ) تلاش جهت عدم تصویب طرح تغییر کاربری دفاتر ازدواج و طلاق در مجلس پس از اعلام وصول طرح تغییر کاربری در مجلس توسط شورای عالی استان ها با تشکیل جلسات مشترک با کانون های وکلا ، دفاتر اسناد رسمی ، نظام پزشکی و مهندسی و تعیین کمیته اختصاصی با حضور نمایندگان اصناف مذکور شروع به مذاکرات با نمایندگان مجلس نمودیم که بحمدالله طرح مذکور فعلا در یکی از کمیسیون های فرعی رد شده  و ان شالله با ادامه پیگیری بصورت کامل و قطعی رد خواهد شد  .

نهم ) تقاضای صدور بخشنامه جهت حضور نماینده سردفتران ازدواج در دادگاه انتظامی

با تنظیم لایحه ای مستند و مستدل بالغ بر 7 صفحه از ریاست محترم سازمان تقاضای صدور بخشنامه جهت حضور نماینده سردفتران ازدواج در دادگاه انتظامی نمودیم و پس از تشکیل جلسات کارشناسی به دستور ریاست محترم از اداره حقوقی ، امور اسناد ، اداره سردفتران نظرخواهی شد که پس از رایزنی های متعدد نظر مثبت ادارات مذکور را اخذ و تقدیم ریاست محترم سازمان نمودیم که با وجود مضی مدت یک ساله هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است .

دهم ) تفویض اختیارات بازرسی به کانون از طرف سازمان ثبت : در اجرای سیاستهای اصولی و وظایف هیات مدیره کانون مصرح در اساسنامه مبنی بر تلاش هیات مدیره جهت ارتقاء جایگاه صنفی که لازمه آن اصلاح برخی مشکلات می باشد از سازمان محترم ثبت تقاضای تفویض اختیارات بازرسی به کمیسیون بازرسی کانون را نموده و استان تهران و البرز را بعنوان پایلوت معرفی نمودیم ، سازمان محترم ثبت نیز ضمن موافقت طی نامه رسمی مراتب را جهت صدور ابلاغ بازرسی به ادارت کل تهران و البرز اعلام نمود و متعاقب آن از جانب اداره کل ثبت تهران اولین ابلاغ بازرسی برای بازرسان کانون سردفتران ازدواج و طلاق  طی شماره 101/97/123101 مورخ 6/11/1397 صادر شد تا بتوانیم بااستفاده از ابزار قانونی مبادرت به برخورد با عواملی که منجر به  تنزل شخصیت صنفی شده اند نماییم به همین منظور و با ملحوظ نظر قراردادن این نکته که هیات مدیره وکیل مدافع صنف است نه علیه صنف ، آنچه برداشت و اعتقاد هیات مدیره کانون از این وظیفه است اینکه منظور نظر اعضای مجمع عمومی کانون که در اساسنامه قید شده این است که هیات مدیره باید وکیل مدافع شخصیت حقوقی و جایگاه صنف باشد نه وکیل شخصی اعضا لذا اطمینان می دهیم جهت اصلاح وضعیت صنفی با اعضائیکه عامدا برخلاف حقوق صنف اقدامی کرده یا انجام دهند  ذره ای مضایقه نخواهیم کرد تا به لطف پروردگار بتوانیم به جایگاه اصلی صنف که همان بیوت مراجع عظام بوده و‌هست نزدیک تر شویم

یازدهم ) همسان سازی امتیاز دفاتر ازدواج و طلاق با دفاتر اسناد جهت تصدی دفترخدمات قضائی : همانگونه که در گزارش سال اول عنوان شد قوه قضائیه برای دفاتر اسناد رسمی جهت تصدی دفتر خدمات قضائی 10 امتیاز قائل شده بود ولی برای دفاتر ازدواج چنین امتیازی وجود نداشت که با رایزنی  فراوان امتیاز مربوطه برای دفاتر ازدواج نیز فراهم شد .

*****************************************************************

 

 

 

 

بخش دوم ) گزارش عملکرد هیات مدیره کانون در سال دوم

• تاسیس کانون در 4 استان دیگر مجموعا 12 استان دارای کانون شدند
• افزایش اعضای کانون به 1400 نفر
• برگزاری دومین همایش سالانه روسای کانون ها و جوامع در معیت ریاست عالی سازمان برای اولین بار که نتیجه آن صدور دستور ویژه جهت رفع مشکلات در قالب اصلاح نظامنامه بود
• مشغول به تدریس شدن 420 نفر از همکاران در طرح استاد مشاور
• اصلاح مقررات مربوط به کفالت و اجازه ثبت واقعه در دفتر اصیل توسط کفیل

یکی از تبعیض های ناروا بین دفاتر ازدواج و طلاق با دفاتر اسناد رسمی عدم اجازه ثبت واقعه در دفتر اصیل توسط کفیل بود که این تبعیض ناروا با ارائه توضیحات و استدلالات لازم مرتفع و موافقت سازمان با ثبت واقعه ازدواج و طلاق در دوران انفصال موقت یا مرخصی اخذ و دستورات لازم به واحد فناوری جهت اعمال اصلاحات صادر و به محض مهیا شدن زمینه بخشنامه مذکور ابلاغ خواهد شد 

• حذف سند طلاق

به محض حذف دفتر طلاق در تاریخ 20/10/1397 تقاضای حذف سند طلاق تقدیم سازمان شد و با پیگیری های مکرر و تشکیل جلسات متعدد کارشناسی نهایتاً از تاریخ اول بهمن ماه تعداد 25 دفتر طلاق در سارسر کشور بعنوان پایلوت حذف سند تعیین و پس از رفع اشکالات وارده و حصول اطمینان ظرف یک ماه آینده سند طلاق حذف خواهد شد .

• ایجاد شرایط برگزاری اختبار جهت متقاضیان مطابق نظامنامه مصوب 1378

نظامنامه انتخاب سردفتری ازدواج و طلاق مصوب 1378 شرایط واگذاری طلاق به متقاضیان را 5 سال سابقه یا 30 سال سن تعیین نموده ولی سازمان ثبت در دوره های سابق با اعمال سلیقه شخصی از اجرای دقیق قانون امتناع می نمود که با بحث و بررسی مقرر شد دقیقا مطابق قانون از متقاضیان دفتر طلاق اختبار اخذ و در صورت قبولی مجوز دفتر طلاق صادر شود تا ضمن یکسان سازی شرایط و رفع انحصار زمینه اجرای دفتر اسناد رسمی خانواده مهیا شود که بحمدالله موجب فراهم شدن احیای حقوق قریب به هزار نفر از همکاران متقاضی شد .

• مکانیزه شدن تمام مکاتبات دفاتر ازدواج و طلاق

با وجود تحمل هزینه های مکانیزه شدن دفاتر متاسفانه اکثر خدمات بصورت سنتی انجام می شد که بصورت جدی تقاضای مکانیزه شدن خدمات و پیگیری تا اجرای کامل آن ها صورت گرفت و هم اکنون به غیر از رونوضت ازدواج تام دمات بصورت مکانیزه انجام می شود لازم به ذکر است راه اندازی هر یک از خدمات مکانیزه در واحد فناوری اقلاً 3 ماه زمان لازم است

• مکانیزه شده صدور معرفی نامه از طریق سامانه

یکی از اثرات مکانیزه شدن خدمات جلوگیری از دخالت افراد غیرمسئول در  امور دفترخانه است به همین منظور با توجه به اینکه افراد مختلفی در صدور معرفی نامه ازدواج دخالت می کردند از سازمان تقاضا شد صدور معرفی نامه از سامانه الزامی شود و به معاونت بهداشت ابلاغ شد تا از پذیرش زوجین بدون همراه داشتن معرفی نامه صادر شده از سامانه امتناع نمایند البته در تدارک هماهنگی جهت حذف کاغذ و صدور معرفی نامه الکترونیکی هستیم

• حذف کاغذ از فرایند صدور اجرائیه که مقرر شده بزودی اجرائی شود
• اصلاح نکاحیه موجود و آماده چاپ شدن اسناد جدید

در سال 1396 سازمان ثبت مبادرت به چاپ سند ازدواج با طراحی جدید نمود که اشکالات متعددی داشت از همان ابتدای فعالیت تقاضای اصلاح سند ازدواج تقدیم سازمان شد و پس از تشکیل جلسات متعدد کارشناسی نهایتاً اصلاحات مورد نیاز اعمال و سند ازدواج جدید در سال 1399 چاپ و در اختیار همکاران قرار می گیرد .

• اصلاح دفتر ثبت ازدواج و واگذاری آن به همکاران توسط کانون

دفتر ثبت ازدواج نیز دارای اشکالات متعددی بود که منجر به بروز مشکلات برای همکاران و مردم شده بود از جمله وجود شرط عندالاستطاعه یا تعداد شهود و معرفین در صورتی که شرط عندالاستطاعه در سند حذف شده بود و تعداد شهود در سند ازدواج 3 نفر بود به همین منظور ضمن اصلاح مندرجات دفتر به جهت سهولت  بصورت کلی تهیه و توسط کانون از طریق پست در اختیار همکاران قرار می گیرد .

• شکایت رسمی علیه موسسات غیرمجاز که تاکنون منجر به تعطیلی دو موسسه در تهران و چندین موسسه در سایر شهرها شده است .
• مبارزه جدی با ترویج عقد آریائی و خشکاندن ریشه ترویج آن از طریق صدور بخشنامه ممنوعیت توسط سازمان و آگاهی بخشی به مردم از طریق رسانه . لازم به ذکر است پرونده مربوط به شکایت کانون از موسسات در حال رسیدگی در مراجع قضائی می باشد .
• فراهم نمودن شرایط حذف دفتر سنتی و اجرای دفتر الکترونیک ازدواج در سال جاری
• اجرای سراسری طرح تعیین سقف طلاق بعنوان بزرگ ترین و موثرترین اقدام عدالت محور در تاریخ سازمان ثبت .

پس از دو سال تلاش و دوندگی به حول قوه الهی این طرح عظیم اجرا شد طرحی که بدون اغراق موجب ایجاد تحولی بزرگ و پالایش صنف از هرگونه آلاینگدی موجود خواهد شد لازم به ذکر است شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۶ تحقیق مفصلی با موضوع « کاسبان طلاق» انجام داد و‌ متاسفانه از برخی دفاتر طلاق نیز بعنوان یکی از کاسبان طلاق نام برد !!!  واقعا مفسده موجود مایه تاسف و رنجش خاطر همگان شده بود چراکه مهم ترین مرکز فرهنگی کشور نام دفاتر طلاق را در ردیف کاسبان طلاق در کنار وکلا و‌،، قرارداد !! شرایط به گونه ای شد که همه اذعان داشتند اگر قصد ادامه فعالیت در این صنف‌ و‌ ارتزاق دارید - که روزگاری مختص بزرگان جامعه و‌فقها و‌،، بوده - باید اهل زد و‌بند و‌،، باشی وگرنه معطلی  !!!!!!                                                                                    

  از همکاری که در بروجرد با عبا و قبا در دادگاه خانواده مشتری شکار می کرد تا همکاری که در تبریز ۱۵۰ هزارتومان بابت ارجاع  هر طلاق بعنوان پول واکس کفش به وکلا پرداخت می کرد تا همکاری که در تهران و شیراز و‌اصفهان شخصیت خود را به مدیر دفتر و‌دلال و‌،، فروخته بود همه و‌همه تیشه ای بود که به ریشه صنف زده می شد                                                                                       

دو‌ راهکار وجود داشت اول اینکه همانند اکثر اصناف فساد موجود را توجیه کنیم و بگوییم بخاطر شرایط بد اقتصادی مجبور شدیم یا اینکه اصلا ماچکاره هستیم سازمان باید تصمیم‌ بگیرد دوم اینکه ‌اشکالات خود را بپذیریم و‌ در جهت رفع آن ها قیام کنیم تا عزت صنف را احیاء شود                                               

ما راه دوم را انتخاب کردیم با توکل به خدا و اتحاد و‌ همدلی و البته خلاقیت و پشتکار

شاید خاطرتان باشد وقتی طرح تعیین سقف طلاق را دو سال پیش در همین گروه بعنوان راهکار برون رفت از مشکل مذکور مطرح کردیم اکثریت با طعنه و کنایه و‌ بعضا تمسخر اشاره می کردند سازمان برای ما تره هم خورد نمی کند چه رسد به اجرای چنین طرحی در سطح کلان جامعه

حتی سازمان و خیلی از مقامات ذیمدخل نیز در ابتدا نپذیرفتند ولی پس از بحث‌ و‌ استدلال و تحقیق و‌ پژوهش و‌،،، پذیرفتند و اجرا شد                                                                                    

تغییر ریاست قوه قضائیه و‌ ریاست سازمان ثبت نیز موجب عدم اجرای طرح نشد هرچند موجب تاخیر در اجرای طرح شد در صورتیکه مرسوم است با تغییر مدیر همه سیاست های مدیر قبل کنار گذاشته شود

به حول و‌قوه الهی نه تنها این طرح اجرا شد بلکه الگویی شد برای اصناف مشابه و آنچه محرز و‌مسلم است علاوه بر توزیع عادلانه اسناد موجب پاکسازی صنف از وجود دلالان زالوصفت و‌،، خواهد شد

این طرح متعلق به دفاتر ازدواج و‌ طلاق است نه فقط دفاتر طلاق چراکه عزت سردفتر طلاق جدای از عزت سردفتر ازدواج نیست

این طرح برند دفاتر ازدواج و‌طلاق است و مایه فخر و‌ مباهات صنف که جملگی قیام کردند و مسیر ورود اغیار را بستند

 

کانون به نمایندگی شما جهت احیای عزت پایمال شده صنف سازمان‌ثبت را قانع به اجرای آن کرد طرحی که بدون اغراق در تاریخ سازمان ثبت بی نظیر است و الگویی برای اصناف مشابه شد  .

 

• تصویب تعرفه که در خصوص افزایش ردیف و خدمات اقدامی بی سابقه بود

همگان واقف هستید بدلیل شرایط مستحدثه در چند ماه گذشته تصویب تعرفه در این دوره منحصر به فرد شد و  قابل قیاس با هیچ دوره ای نبود به همین منظور با تدوین نقشه ای مشخص اقدام شد

سه مرحله اساسی از ابتدا تا تصویب نهائی وجود داشت که گذر از هر یک از مراحل تنها با عنایت حضرت حق ممکن بود

مرحله اول )  اقناع سازمان ثبت به لزوم افزایش تعرفه

قبلا بعرض همکاران رسیده بود که  معاونت محترم سازمان ثبت در دیدار نوروزی اعضای هیات مدیره کانون اعلام کردند " بدلیل بالا بودن تعرفه طلاق تا 2 سال دیگر لزومی بر افزایش تعرفه دفاتر ازدواج و طلاق نیست "

با اطلاع از سیاست سازمان ثبت ، کار تحقیقاتی  مفصلی تقدیم ریاست عالی سازمان شد مطابق نقشه و برخلاف روال معمول که تقاضا ابتدا باید تسلیم معاونت سازمان شود و در لایحه تقدیمی تقاضای افزایش طلاق نکردیم تا اولا حرمت ایشان حفظ شود ثانیا موجب پذیرش تقاضای افزایش تعرفه شود که بحمدالله مورد قبول ریاست عالی سازمان واقع و دستور لازم جهت کارشناسی را صادر فرمودند و در جلسات کارشناسی تعرفه طلاق نیز افزایش داده شد

مرحله دوم ) زمان تصویب و ابلاغ

بدلیل اینکه مرداد ماه موعد تصویب تعرفه دفاتر اسناد بود و اواخر شهریور زمان تعرفه دفاتر ازدواج و  از طرفی هیچ قانونی جهت الزام سازمان به افزایش تعرفه هر دو سال یک بار برای دفاتر ازدواج وجود ندارد و صرفا در دو دوره گذشته دوسال یکبار بازنگری شده بود سازمان ثبت مقرر نمود بعد از تصویب تعرفه دفاتر اسناد رسمی و ابلاغ آن تعرفه دفاتر ازدواج و طلاق مورد بازنگری قرار گیرد که با اطلاع از این مصوبه تقاضای تعیین وقت ملاقات از ریاست عالی سازمان و به ایشان عرض شد (( اگر قرار به افزایش است تقاضای افزایش توامان دارم اگر قرار به افزایش نیست هیچ یک از تعرفه ها افزایش نداشته باشد چراکه موجب ایجاد شائبه برای سازمان خواهد شد ضمن اینکه افزایش تعرفه دفاتر ازدواج به دلایل متعدد در اولویت می باشد )) با عنایت ایشان فی المجلس دستور تصویب و ابلاغ تعرفه بصورت توامان را صادر فرمودند و همین اقدام باعث تاخیر در ابلاغ تعرفه دفاتر اسناد شد چراکه تعرفه دفاتر اسناد معد تصویب و ابلاغ بود

مرحله سوم ) تصویب نهائی در قوه قضائیه

بنابه دلایلی که قبلا گفته شد ریاست عالی سازمان ثبت مصلحت را در آن دیدند که تعرفه به توشیح ریاست محترم قوه قضائیه برسد که همین امر موجب اعمال تغییراتی در کاهش تعرفه مصوب شود .

ویژگی های منحصر به فرد تعرفه :

تعیین تعرفه برای 5 نوع خدمتی که رایگان بود و به تعبیری اضافه شدن 5 خدمت جدید ضمن اینکه نباید فراموش کرد جمع مبالغ استعلام اخطاریه قبوض صورتجلسه و .. به اصل تعرفه مبلغ قابل توجهی می شود به تعبیر دیگر میانگین تعرفه طلاق با احتساب موارد مذکور بیش از 650 هزارتومان شده است .

• پاسخگوئی روزانه به بیش از 50 تماس تلفنی مردم جهت دریافت نشانی دفاتر ازدواج و طلاق و روزانه بیش از 10 تماس تلفنی همکاران در خصوص مشکلات فنی و حقوقی
• تدوین و تصویب مرحله اول نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق در سازمان ثبت که تصویب نهائی آن توسط ریاست محترم قوه قضائیه مرتفع کننده اکثر مشکلات دفاتر ازدواج به غیر از موضوع بازنشستگی خواهد شد

 

برخی از مزایای نظامنامه به شرح زیر است :

 

1/19-افزایش بی سابقه خدمات و درآمد دفاتر ازدواج و طلاق به نحوی که در کمترین فرض محتمل درامد دفاتر دوبرابر وضع فعلی و در بهترین فرض 10 برابر خواهد شد

2/19-منظم و مدون شدن شرایط انتخاب سردفتری ازدواج و طلاق کماً و کیفاً

3/19-الزامی شدن ثبت اثر انگشت سردفتر هنگام ثبت وقایع ازدواج و طلاق

4/19-الزامی شدن ثبت وقایع در محل دفتر

5/19-الزامی شدن ثبت وقایع ازدواج و طلاق شیعیان و اهل سنت در دفتر مخصوص ایشان

6/19-تهیه آئین نامه نقل و انتقالات ، کفالت و مرخصی مخصوص دفاتر ازدواج و طلاق

7/19-الزامی شدن تاسیس کانون در تمام استان ها

8/19- حضور نماینده دفاتر ازدواج و طلاق در دادگاه انتظامی

9/19-الزامی شدن افزایش تعرفه دفاتر ازدواج و طلاق هر دو سال یک بار

10/19- رفع مشکلات انباشته شده در مدت قریب به یکصد سال گذشته

 

• - حضور مستمر و موثر در جلسات سازمان ثبت پیرامون موضوعات مرتبط به نحوی که در مدت دوسال گذشته تصمیمی در حوزه دفاتر ازدواج و طلاق بدون مشورت با کانون اتخاذ نشده است .

 

• - اصلاح بند 161 بخشنامه ثبتی و اخذ مجوز ثبت سند توسط کفیل
• یکی از تفاوت های موجود بین دفاتر اسناد رسمی با دفاتر ازدواج این بود که دفتر ازدواج و طلاق کفیل اجازه ثبت سند در دفتر اصیل را نداشت که این موضوع لطمه جدی به دفاتری وارد می کرد که به هر دلیل اعم از اختیاری ( مرخصی ) یا اجباری ( انفصال ) دفاتر ره به کفیل واگذار می کردند چراکه هزینه های مدت تعطیلی قابل جبران نبود به همین منظور تقاضای اصلاح بند 161 م ب ث تسلیم سازمان شد و پس از تشکیل جلسات متعدد و بحث و بررسی نهایتا موافقت ریاست عالی سازمان ثبت با صدور مجوز ثبت سند توسط کفیل در دفتر اصیل صادر و جهت اعمال فرایند لازم به واحد فناوری سازمان ارجاع شد تا پس از پیاده سازی در سامانه ثبت وقایع عملیاتی شود و از طرف دیگر به تدریج تفاوت های موجود با دفاتر اسناد رسمی مرتفع گردد .

 

 

 

بخش سوم : گزارش و بیلان مالی کانون تا پایان سال دوم

 

اول ) رعایت امانتداری و غبطه همکاران در موضوعات مالی

• شرعاً و قانوناً پرداخت هزینه های ایاب و ذهاب و اقامت اعضای هیات مدیره که جهت تاسیس شعب استانی می بایست در مراسم مذکور شرکت نمایند با کانون است مع الوصف به خود اجازه ندادیم هزینه های مذکور را از بودجه کانون تامین نموده و تمام هزینه های مربوطه توسط اعضای هیات مدیره که به استان ها مراجعه کردند پرداخت شده است .
• شرعاً و قانوناً اعضای هیات مدیره می توانند بابت جلساتی که خارج از محل کانون و برای کانون شرکت می کنند حق الزحمه ( حق حضور در جلسه ) مطالبه نمایند مع الوصف نه تنها ریالی از کانون بابت حق حضور در جلسه دریافت نشده است بلکه مهمتر از آن تمام هزینه های ایاب و ذهاب که با وجود این حجم از جلسات و .. مبلغ قابل توجهی شده است شخصاً پرداخت شده است .
• اعضای هیات مدیره مطابق اساسنامه از پرداخت حق عضویت کانون در طول مدت فعالیت معاف هستند مع الوصف تمام اعضای اصلی و علی البدل و بازرسی هیات مدیره نسبت به پرداخت کامل حق عضویت سه ساله اقدام نموده اند .
• موجودیت اداری کانون بعنوان یک نهاد یا اداره مستلزم هزینه های زیادی نظیر تهیه محل مخصوص ( اجاره ) ، استخدام کارمند , هزینه آب و برق و گاز و تلفن و...  می باشد مع الوصف از تمام پتانسیل های موجود در دفاتر اعضای هیات مدیره استفاده کردیم تا موجب تحمل هزینه اضافی برای کانون نشود و صرفاً جهت انجام امور اداری و بانکی و پیگیری نامه ها مبادرت به استخدام یک نفر بعنوان تحصیلدار و یک نفر بصورت پاره وقت بعنوان حسابدار نمودیم .
• معمول بر این است که بودجه هر نهاد یا اداره ای در طول مدت خدمت و در اثر هزینه های جاری روند نزولی داشته باشد مع الوصف این موضوع در هیات مدیره جدید با اتخاذ تدابیر صحیح روند صعودی

دوم ) بیلان مالی

 

 

 

درپایان از تمام عزیزانیکه با گذشتن از امور شخصی و صرف هزینه های مادی و معنوی خصوصاً اعضای هیات مدیره کانون مرکز و شعب استان ها همچنین شورای مدیریت گروه مجازی و اعضای کمیسیون ها ما را در انجام وظایف محوله یاری نمودند کمال تشکر و قدردانی را دارم  .

        تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

                                                       

                                                                                                  والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

                                                                                              مسئول کانون سردفتران ازدواج و طلاق

                                                                                                                      علی مظفری