بازدید 4098
بنام خدا
موضوع: دیدار با معاونت محترم اول ریاست جمهور
بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند در پی ارسال لایحه «نحوه اداره و بهره‌برداری آپارتمان‌ها» از جانب قوه قضائیه به دولت جهت ارسال به مجلس و نظر به اینکه بموجب بند چ ماده ۱۰ لایحه مذکور فعالیت دفاتر وکلا، پزشکان، مهندسان، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، خدمات قضایی، دفاتر پیشخوان دولت، دفتر روزنامه و مجله و اصناف مشابه در واحدهای مسکونی ممنوع شده است جلسه‌ای با حضور روسای اصناف مذکور با معاونت محترم ریاست جمهوری در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۳ برگزار شد.
در این جلسه ابتدا دکتر مالکی رئیس کانون وکلا با طرح بحث به مشکلات کلی و تبعات منفی ناشی از تصویب این لایحه اشاره کردند. در ادامه آقای مظفری ریاست کانون سردفتران ازدواج و طلاق مطالبی را بیان کردند که مختصرا به شرح زیر می‌باشد:
جناب آقای دکتر جهانگیری دفتر ازدواج و طلاق از دیرباز بعنوان یک شان روحانی تلقی شده و در هیچ یک از قوانین و مقررات به عنوان شغل دیده نشده است همانند امامت جماعت مسجد که یک شان است و نه یک شغل. هر چند اجرتی برای آن منظور می‌شود، لکن با تصویب این لایحه دفاتر ازدواج و طلاق مجبور به انتقال به اماکن تجاری و اداری خواهند شد که در صورت تحقق این فاجعه مبلغ ۵۰ میلیون تومان که از جانب دولت بزوجین وام پرداخت می‌شود باید برای ثبت ازدواج هزینه کنند نه مخارج اولیه زندگی، چطور ممکن است دفتری با ثبت ۵ واقعه بتواند از پس هزینه‌های تجاری برآید؟ آقای دکتر اجازه ندهید تقدس موضوعاتی چون خانواده و ازدواج با مباحث تجاری خلط گردد که اشتباهی است فاحش و جبران ناپذیر، شکی نیست در صورت تصویب این لایحه هزینه‌های آن نهایتا به دوش مردم باز خواهد گشت و تعرفه ثبت ازدواج و طلاق باید بالغ بر ۵ میلیون تومان تعیین شود تا تعادلی بین دخل و خرج برقرار گردد، آقای دکتر جسارتا عرض می‌کنم دولت شما در موضوعات خانوادگی واقعا ضعیف عمل کرده و سیاست‌هایی در این حوزه تصویب نشده که به نفع خانواده باشد اجازه ندهید چنین موضوعی تصویب شود.
در ادامه سایر روسای صنوف به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند و نهایتا به دستور معاون محترم ریاست جمهوری مقرر شد در کمیسیون تدوین لوایح دولت به صورت دقیق به موضوعات پرداخته شود تا علاوه بر رعایت حقوق شهروندی عموم مردم موجب تصییع حقوق اصناف نگردد.
روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج و طلاق
۱۳۹۹/۸/۴
لینک منبع: